مهدي روانشاد نيا، استاد دانشگاه گفت: صنعت ساختمان ما چند چالش تقريبا هم رده دارد
كه ارتباطي نزديك و فوريت و ضرورت يكساني دارند و بايد باهم حل وفصل شوند. وي چالش اول صنعت ساختمان
را طول كوتاه عمر مفيد ساختمان‌ها دانست و گفت: بنا به اعلام مركز آمار ايران، براي 120 ميليون مترمربع
زيربنا در سال 1391 مجوز ساخت صادرشده كه اگر قيمت هر متر دو ميليون تومان در نظر گرفته شود،
240 هزار ميليارد تومان مي شود، آن هم براي ساختمان هايي كه با ديدي خوش بينانه 30 سال عمر مفيد دارند.
دكتر روانشاد نيا افزود: البته رقم هايي كه براي عمر مفيد ساختمان عنوان مي شود، متفاوت است
و از 25 تا 30 سال يا كمي بيشتر را شامل مي شود. حال اگر عمر مفيد را 30 سال در نظر بگيريم
يعني 8 هزار ميليارد تومان سالانه استهلاك اين سرمايه‌است كه از بين مي رود. بنابراين اگر يك سال عمر مفيد
ساختمان‌ها را افزايش دهيم، هشت هزار ميليارد تومان پول به دست آورده ايم و اگر هزينه ساخت ساختمان
را متري يك ميليون تومان در نظر بگيريم به معني اين است كه هشت ميليون مترمربع مي توان اضافه‌تر ساخت.
روانشاد نيا با بيان اينكه چالش دوم موجود در صنعت ساختمان، بحث تأمين سرمايه‌است،
گفت: صنعت ساختمان در ايران، خصوصي ترين صنعت كشور است درحالي كه در بسياري از جاهاي دنيا و حتي
كشورهاي پيش رفته، اتفاقا دولتي ترين صنعت محسوب مي شود. وي افزود: قانون اساسي به دولت و حكومت
براي تأمين مسكن مردم تكليف كرده و لابد بخشي از اين تكليف هم تأمين مالي است.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه با بيان اينكه در تأمين مالي نبايد روي يك روش تمركز كنيم
گفت: بايد به سبدي از روش‌هاي تأمين مالي فكر كنيم كه در آن هم تسهيلات باشد و هم صندوق هاي زمين
و مسكن، قراردادهاي مشاركتي كه مردم منعقد مي كنند و در تأمين مالي سهم دارد و ساير روش‌ها.
وي تأكيد كرد: ما بايد به فكر تركيبي از روش هاي تأمين مالي باشيم تا هرگاه متقاضي مراجعه كرد
با انواع گزينه هاي تأمين مالي مواجه شود.
اين استاد دانشگاه چالش سوم صنعت ساختمان را عدم تداوم زنجيره ساخت و تأمين مسكن و ساختمان ذكر كرد
و گفت: در اين سيستم با صنعتي مواجه ايم كه كسي مسئوليت نمي پذيرد، سودجويي در آن
مثل همه فعاليت هاي اقتصادي حاكم است، مكانيزم هاي درستي در آن به وجود نيامده و درنتيجه كيفيت ساخت
ساختمان تحت تأثير قرارگرفته و اكنون شاهد افت كيفيت هستيم. وي علل بسياري از مشكلات موجود را عدم
مديريت درست زنجيره تأمين ساختمان و مسكن دانست و گفت: اكنون توليدكننده مصالح، شهرداري،
نظام مهندسي و سازنده هركدام كار خود‌شان را مي كنند. درنهايت هم آن ساختمان به خريدار و بهره بردار
مي رسد، ولي بخش بهره برداري هم به حال خود رهاشده و كسي متولي و مسئول بهره برداري از ساختماني
كه قرار است 30 سال مورداستفاده قرار گيرد نيست. روانشادنيا دليل عدم راه اندازي بخش «بهره برداري حرفه اي
از ساختمان» در كشور را، همان دلايلي عنوان كرد كه به موجب آنها هنوز به شناسنامه فني و ملكي و نيز بيمه
تضمين كيفيت، عليرغم تصريح در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، عمل نشده‌است.
وي افزود: اكنون خريدار خانه اي را مي خرد كه نه مي داند سازه‌اش چيست، نه مشخصات آن را مي داند و نه اينكه چگونه بايد نگهداري شود. اين مدرس دانشگاه آخرين حلقه زنجيره تأمين ساختمان و مسكن را بازيافت مصالح عنوان كرد و گفت: در آخر هم مي توان مصالح را بازيافت و استفاده مجدد كرد كه ما اين كار را هم نمي كنيم.
وي در خصوص چالش بعدي صنعت ساختمان گفت: برآورد شده كه 124 ميليارد دلار در كشور سالانه مصرف انرژي
داريم كه 35 تا 40 درصد آن در صنعت ساختمان است كه البته تلفات آن هم خيلي زياد است. وي افزود: دقت كنيد
كه رقم 124 ميليارد دلار مصرف سالانه انرژي در كشور از 240 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري ساليانه بيشتر
است.
وي چالش پنجم صنعت ساختمان كشور را چالش محيط زيست ذكر كرد و گفت: اين چالش را نبايد دست كم گرفت
چراكه به اندازه هركدام از بقيه مشكلات وزن دارد.
وي با تأكيد بر اينكه «صنعت ساختمان ما به شدت در حال آسيب زدن به محيط زيست است»
گفت: ما داريم منابع را به بدترين نحو ممكن مصرف مي كنيم. جالب است
بدانيد براي گرفتن گواهينامه ليد (LEED) در كشورهاي پيشرفته، ساختمان بايد محل ذخيره آب باران داشته باشد
تا مثلا آب براي آبياري باغچه و يا آب فلاش تانك سرويس بهداشتي را تأمين كند، امري كه حتي در همين تهران
هم امكان پذير است ولي الآن آب هاي سطحي فقط باعث سيلاب مي‌شوند.
- یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ ۱۱:۲۲ ۷۶ بازديد
- ۰ نظر